اعتبرَ وزيرُ الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، أنّ "جلسة مجلس الوزراء لم تلبِّ صفة العمل الطارئ وعُقدت بخلفيّات سياسيّة".
وشدّدَ على "أنّني لست بزيادة عدد، كما أنني لست محسوبًا على أي جهة".
إلى ذلك، لفت سلام إلى أنه “لم يتشاور معي أحد ولم يسألني إذا كانت لدي بنود طارئة ومُلِحّة لإضافتها إلى جدول الاعمال”.