أعلن وزير المالية يوسف الخليل أنّ "القرارين المتعلقين بالضريبة على الدخل ساريا المفعول، وتوسيع الشطور يساعد من يتقاضى بالدولار، وضريبة الـ25% لا تشمل كل الرواتب وهي إجراءات تحضيرية لموازنة 2023".
وقال "أنجزنا الموازنة في الشهرين الأولين من العام وتمت مناقشتها في الشهرين الأخيرين لهذا السبب وجدوا فيها فجوات مالية".
وأضاف الخليل "موازنة 2022 كانت "تصحيحية" ولم تكن "إصلاحية" وقد نامت في الأدراج 10 أشهر "ومش عم لوم حدا"، وبيّن أن "صندوق النقد الدولي يساعد لبنان على المدى القصير والمتوسط وما نقوم به يفيد على المدى الطويل وننتظر تحسنات على مستوى "تقليل" أعداد سعر الصرف ولن يبقى الوضع كما هو عليه إلى ما لا نهاية".
وأشار الخليل إلى أنه "منذ بدء تفعيل الدولار الجمركي بدأنا نرصد تحسناً بالأرقام وهو ضمن سياق عمل متكامل، "والدولة ما فيها تعيش بلا ضريبة عادلة وفعّالة".