أبلغت الجهات المعنية في دائرة الصرفيات في مصرف لبنان جميع المتعهدين ومقدمي خدمات الصيانة في كل فروع المصرف وقف كل الأعمال والتعهدات لعدم قدرة المصرف على تسديدها.
وقال مصدر اداري ان السبب الاساس لذلك ليس ماليا بل مرتبط بالخلاف الناشئ بين المصرف وديوان المحاسبة، الذي أبلغ مصرف لبنان بضرورة العمل والصرف وفق "قانون الشراء العام" الذي أُقر في مجلس النواب وبدأت كل الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة العمل بموجبه".
اضاف "إن مصرف لبنان يرفض العمل بهذا القانون لكونه يتمتع بخصوصية وإستقلالية مالية وإدارية، يحكمهما قانون النقد والتسليف، وأن هذه الإشكالية لا تزال قائمة".