أفاد مصدر أنه تبذل مساعٍ بين وزارة الداخلية والبلديات والمخاتير لحلِّ هذه الأزمة، حيث تمَّ الاتفاق كمرحلة أولى على أن يتسلم "صندوق تعاضد المخاتير" شهرياً من وزارة المالية حاجة المخاتير من الطوابع من مختلف الفئات، ويوزعها الصندوق على المخاتير في مختلف المناطق بالتساوي حسب مصروفهم.
وأضاف "بهذه الطريقة يسير المختار معاملات المواطنين ويمنع الاحتكار الحاصل في الطوابع حيث وصل ثمن طابع الـ ١٠٠٠ ليرة لبنانية في السوق الموازية الى ٥٠٠٠٠ الف ليرة".
وختم المصدر "بأنَّ المرحلة الثانية ستكون بطبع كمية كبيرة ليرتاح السوق".