أفاد وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، أن "أحد شروط "البنك الدولي" هو إقرار خطة الكهرباء"، مشيراً إلى أنه "تم الإتفاق أن لا زيادة على التعرفة قبل رفع ساعات التغذية.. ويجب أن يكون هناك أسعارًا خاصة لذوي الدخل المحدود".
ولفت حمية، إلى أن "الوزارة لا تملك أموالاً فيما يخص الإنارة"، كاشفاً أن "البلد يعيش وضعًا صعبًا، وهذا ما سيسمح لنا بترقيع الطرقات فقط".