كشفَ مستشارُ رئيسِ الحكومة للشّؤون الماليّة والاقتصاديّة الوزير السّابق نقولا نحاس أنّه "يُفترض أن يصدر في الأسبوع الحالي تصحيح للقرار المتعلّق بضريبة الدّخل، ويَأخذ بعين الاعتبار العدالة الضريبية". وأوضح أنّ "هناك إعادة نظر بالقرار في ضوء دراسات معمّقة تحصل في وزارة المال لإعادة صياغة قرار يؤمّن عدالة ضريبيّة بالنّسبة للأجور، ولتحديد ما الأنسب لتحقيق التّوازن الضريبي بين الشّطور كافّة، ولمعرفة التّأثير على كل أنواع الرّواتب من الحدّ الأدنى إلى الحدّ الأقصى".
كما أشارَ إلى أنّ اللبنانيين يدفعون اليوم 4% ضريبة، مردفًا أنّ "هذا أدنى مستوى بالعالم ولا يمكن الاستمرار بهذا الواقع".