أكد النائب ابراهيم كنعان أن “الخطأ الأكبر هو انتظار ما بعد الانتخابات النيابية لاتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مشيرا الى أن “التدقيق الجنائي ضروري لانهاء فوضى دولة اللاأرقام”.
وعن الاستحقاق الانتخابي، أشار الى ان “لا لوائح مكتملة عند أي حزب حتى الآن”، لافتا الى ان “الترشيحات ستقدم تباعا حتى 15 آذار، وأن التيار يتابع آليته بعد الانتخابات التمهيدية والاستطلاع الاول والثاني الذي ستصدر نتائجه في الايام المقبلة ويشمل المؤيدين وغير المؤيدين”.
وقال: “التيار تاريخيا ومنذ ال 2005 متقدم في المتن إن بالنسبة لعدد المقاعد او الناخبين فبقدر ما المتنيين واثقين ومرتاحين لعملنا النيابي بكون “وضعنا منيح”، وهم لم يخذلونا منذ العام 2005، واستطلاعات التيار والاستطلاعات الخارجية تؤكد أنه “كتر خير الناس” الثقة مستمرة. وما يهمني على الصعيد الشخصي هو العمل الوطني وناسي ومجتمعي وأخدم بتأييدهم ولا أكون مفروضا عليهم. فالقرار هو للمتنيين والناخبين، ولا تقبلوا ان يفرض عليكم أحد شيئا”.
وردا على سؤال عن موقف الخارجية اللبنانية من التطورات الروسية الأوكرانية، أشار كنعان في حديث الى “لقاء الأحد” من اذاعة “صوت كل لبنان” الى أن “لبنان بلد عانى الكثير من الحروب والأزمات والاحتلالات، ويعرف قيمة السلام والسيادة والحرية التي دفع ثمنا غاليا في سبيلها، لذلك، فيجب التوفيق ما بين ميثاق الأمم المتحدة التي لبنان عضو فيها، وبين المصلحة اللبنانية التي تقتضي الحفاظ على علاقات لبنان مع أصدقائه. والحل للصراع الدائر يجب أن يكون في إطار الحوار بين روسيا واوكرانيا وفقا للآليات المعتمدة دوليا”.
واعتبر أن “المطلوب الانكباب على معالجة مشكلاتنا الداخلية ومنحها الاولوية واجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووضع خريطة طريق الخروج من الانهيار المالي واستعادة ودائع اللبنانيين، بدل التقاتل على صراع خارجي نتعاطف مع المتضررين منه لكنه مسألة دولية تعالج وفق القوانين الدولية وموقفنا لا يقدم ولا يؤخر فيها”.
واذ ذكر كنعان بأن مشروع موازنة العام 2022 لم يحل بعد الى المجلس النيابي، قال ان “الموازنة العامة خالية من أي رؤية اقتصادية اصلاحية ولا تتضمن رؤية للنهوض الاقتصادي وجاءت حسابية تقتصر على تجميع أرقام”، منتقدا “رفع الدولار الجمركي والدولار الضريبي في ظل انكماش اقتصادي كامل”.
وأوضح أن “المجلس النيابي لا يستطيع تضمين الموازنة رؤية اصلاحية، ولا خطة تفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنها من واجبات الحكومة”، معتبرا أن “الخطأ الأكبر هو انتظار الانتخابات النيابية لاتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، قائلا: “قد سمعنا تحذيرات كثيرة في هذا الخصوص لأن خسائرنا تزداد يوميا بمئات آلاف الدولارات بالاضافة الى تحلل الدولة”.
ولفت الى ان “المناكفات السياسية تؤخر إقرار الكثير من مشاريع واقتراحات القوانين كالكابيتال كونترول واستقلالية القضاء، وهي أمور أساسية مطلوبة لانهاء الاستنسابية وتأمين المحاسبة”، مذكرا بأن “هناك الكثير من القوانين التي أقرت في المجلس النيابي وفي لجنة المال والموازنة كالاثراء غير المشروع، ولم نر شخصا وراء القضبان لأن القوانين لا تطبق والأجهزة القضائية والرقابية لا تنفذ”، سائلا “أين القرار في التوظيفات العشوائية الطائفية والسياسية وأين تحرك القضاء بوجه كل الجرائم المالية المرتكبة؟”.
واعتبر أن “الممارسة والنظام التوافقي يجب أن يتغيرا لأن التوافقية السياسية (كربجت) الدولة منذ العام 1990 ولا بد من العمل على مشروع يكون على مستوى البلد”.
واذ ذكر كنعان بالتوصيات التي أصدرتها لجنة المال لوقف الاستدانة وخفض العجز، شدد على “ضرورة اجراء التدقيق الجنائي لوقف فوضى دولة اللاارقام”.
وشدد على أن “لا حل سوى باستكمال التدقيق وتحديد المسؤوليات لانقاذ مستقبل أبنائنا في السنوات المقبلة العشرين، فما يجري اليوم هو مماطلة لطي القضية”.
من جهة ثانية، اعتبر كنعان أن “النكايات هي التي حكمت ملف الكهرباء، وقد شهدت الخطة نقاشا موضوعيا في الجلسة الوزارية الأخيرة ويجب أن تقر وفق معايير الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص”.