تحدثت أوساط اقتصادية عن تعديلات متكررة يجري إدخالها على خطة التعافي المالي والاقتصادي، خاصة لناحية تحديد وجهة التعاطي مع الودائع، متساءلة عن السبب الذي يقف وراء هذه التعديلات.
وأشارت الى أنَّ نقاشات يخضع لها في الوقت نفسه مشروع قانون التوازن المالي بهدف تعديله، قبل إحالته إلى المجلس النيابي، ويعتبر هذا المشروع الصيغة القانونية التي ستحدد المقاربة النهائية لمعالجة مشكلة الودائع.