نفّذَ المهندسونَ المتقاعدون، اعتصامًا احتجاجياً أمام مدخل مبنى نقابة المهندسين في بيروت، أملًا باسترداد جزء مما دفعه المهندسون بعد التّقاعد، معتبرين أن عدم إعادة الأمانة تعتبر تقصيرًا إداريًا إذا لم نقل سرقة موصوفة.
وقال المعتصمون في بيان: "لا يمكن ان نتفھّم موقف مجلس النّقابة، ولا موقف صندوق التّقاعد من اسلوب معالجة قضایا المتقاعدین". وأضاف البيان: "عندما يطالب المهندسون بمعالجة المعاش التّقاعدي والاستشفاء يسمعون كلمة "أموال ما في" وبمعالجة إنشاء رابطة للمتقاعدین يكون الجواب أنه "مخالف للقانون".
وطالب المهندسون بالإسراع بإيجاد حلّ لأمور قبول طلبات التّقاعد وتنفیذ القانون"، مشيرًا إلى أنه عندما "نطالب مجلس النقابة یحیلنا على صندوق التقاعد، والصندوق يحيلنا بدوره إلى البنوك، وعود ووعود، فیھا الكثیر من الاستخفاف والمماطلة بأي موضوع يطرحه المتقاعدون. یراد لنا أن ننتظر مصیرنا في زوایا بیوتنا في الذّل والعوز والمرض والموت البطيء".
وختم : "لن نركع، ولن نملّ من المطالبة بحقوقنا، ولن نترك أي وسیلة حتى ننال حقوقنا، من حقنا معرفة أین ذھبت أموال صندوق التّقاعد وأین أھدرت، ومعاقبة كل من أھدر الأموال، ومن حقنا ان نعلم من أین وكیف وجدت الأموال لحل كل أمور النقابة وفقدت عندما یُراد حل مشاكل المتقاعدین، كذلك من حقنا أن نعرف لماذا أسست رابطة في نقابة الشمال ٢٠١٥ وقانونیة، وفي بیروت أصبحت مخالفة للقانون، من حقنا العیش بالحد الأدنى من الكرامة. الیوم نضع توجھًا جديداً لوضع حدّ لمنع الاستمرار بنھج اعتماد التنصّل من المسؤولیة الاجتماعیة والنّقابیة، ولن نرضى بما یقرّرون لنا من معاش لا یسد جوعًا على أن نطرق بابھم مرتین في السنة بشھادة حیاة وإعلان أننا ما زلنا على قید الحیاة. سنطرق الباب كل یوم ونتابع الاعتصام حتى تقرّ حقوقنا".