رأى وزيرُ الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “نقابة مستخدمي وموظّفي شركتي الخلوي تسرّعت في الإضراب”، معتبرًا أنّ “الإضراب لم تكن له فائدة إذ عادوا إلى ما قلته منذ البداية بضرورة قيام شركتي الخلوي بدراسة ماليّة قبل أيّ زيادات”.
وأشارَ القرم، في مقابلة تلفزيونية إلى أنّ “النقابة كانت تطالبُ بزيادة ٢٥ في المئة على المعاشات”، لافتًا إلى أنه “لو وافق على هذه الزّيادة لما كان القطاع سيتحمّل ٤٠ في المئة معاشات من المدخول، نظرًا إلى أنّ البلد قادم على الدولرة، وتعديل تعرفة الخلوي بالنّسبة له خطّ أحمر”.
وأكّدَ أنّ “أيّ قرار في تعديل أسعار أوجيرو يتطلّب مجلس وزراء”، وقال: “بالتّالي، لا يمكن اتخاذ أيّ قرار في هذا الخصوص في الوقت الحاضر، والوقت غير مؤاتٍ لتعديل تعرفة الثابت، لكن عاجلًا أم آجلًا ستتعدّل أسعار أوجيرو”.
وشدّد على أنّ “لا تعديل في الأسعار بالنّسبة إلى قطاع الخلوي، فهي خطّ أحمر”.
وردًّا على سؤال حول موضوع التّرقيات، قال: “إنّ التّرقيات حصلت لملء الشغور في بعض المراكز وللمحافظة على الطاقة البشرية التي لا تزال صامدة، وطالما أن جميع الأفرقاء السّياسيّين لم يكونوا راضين، فهذا يعني أن ما قمت به صحيحا”.
وأشارَ إلى أنّ “في ما خصّ شركة ليبان بوست فما قام به هو إطلاق دفتر الشروط ومزايدة بعد ٨ مرات من التّجديد لها”.
وعن براءة الذّمة ل”ليبان بوست”، قال: “قمت بتنفيذ ما طلبه تقرير ديوان المحاسبة، بعدما أجاز لي مجلس الوزراء في توقيعه، وهذا الإبراء لا يشمل الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان ولا أي دعوى قضائية سابقة أو لاحقة.”
ولفت إلى أن هناك “من يحاول التصويب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع ليبان بوست، رغم أنه لا يملك أيّ حصّة، وكلما فاتحته في الموضوع كان يطلب مني التصرف وفق ما يقتضيه القانون”.
وأشار إلى أن “هناك 700 ألف مشترك إنترنت من أصل مليون و200 ألف لا تتقاضى الدولة عنهم حق الترابط”، وقال: “وضعنا معايير في مجلس الوزراء للضغط على شركات الانترنت للتصريح عن مشتركيها، وتجاوب الأكثرية”.
وهنّأ القرم “الموظفين في ألفا وتاتش وأوجيرو على العمل الجبار الذي قاموا به”.