تراكم جرائم المصارف

 

 

فادي عبود - الجمهورية

تحاول المصارف تضييع قضية الودائع الفضيحة وتمييع الموضوع ليتناسى الناس حقوقهم ويملّوا، وفي هذا الوقت الضائع يتم تقليص الودائع أكثر فأكثر لتخرج المصارف بأعلى أرباح ممكنة.

 

 

نعم المصارف تحقق أرباحاً وتصرّ على إبقاء الوضع كما هو عليه، أي حجز الودائع وعدم مصارحة الناس بالارقام الدقيقة وعدم الضغط على الحكومة لإيجاد حلول تُعيد الثقة الى القطاع المصرفي، إذ انّ همّ بعض هؤلاء هو تكبير ارباحهم الشخصية ضاربين عرض الحائط مصلحة البلد وسمعة القطاع المصرفي. بضعة افراد يضاعفون ثرواتهم في لبنان والخارج مقابل ملايين اللبنانيين الذين يفتقرون يومياً ومستقبلهم ومستقبل اولادهم مهدد بالخطر. وهذا يحصل برعاية مصرف لبنان المركزي يرافقه سكوت غريب من الزعماء والمسؤولين.

وسنحاول تبسيط الصورة أكثر، لنفترض انه في تشرين الثاني 2019، حين أقفلت المصارف بعد الثورة، كان للناس لدى مصرف (X) ودائع بقيمة 10 مليارات دولار، ولكن هذا المصرف كان لديه ودائع بقيمة 6 مليارات لأنّ المصرف المركزي أخذ منه 4 مليارات ولم يُرجعها، فأصبح هذا المصرف غير قادر على إعادة كل الودائع إذا طُلبت منه.

نحن هنا نُطالب المصرف (X) باسم أصحاب الودائع بالستة مليارات، ونطالب المصرف المركزي والحكومة بالأربعة.

كان من المفترض أن يُعلن المصرف (X) انّ المصرف المركزي أخذ منه 4 مليارات وانه قادر على إعادة 6 مليارات فقط.

بدلاً من ذلك قامَ، بغطاءٍ من المصرف المركزي، بحجز الودائع المتبقية ومارسَ وسائل مُلتوية لتقليصها بطرق مخالفة للقانون، مثل إجبار المودع على بيع وديعته بشيك مصرفي مقابل نسَب قليلة وصلت اليوم الى 12%، فرض سحب الدولار على 3900 ل.ل. ثم على 8000 ل.ل. للودائع وايضاً المعاشات ووضعَ سقوفاً غير منطقية للسحب، إجبار الناس على توقيع عقود مخالفة للقانون ليتكمنوا من سحب 400$ فريش من ودائعهم وإجبارهم على سحب 400 دولار على 12 الف ل.ل. فيما تخطّى الدولار اليوم الـ45 الف ل.ل، إيقاف الفوائد على الودائع وإبقائها على الديون، عمولات خيالية على التحويلات كما على حساب الدولار الفريش والشراء من خلال منصة صيرفة لا مثيل لها في اي بلد في العالم... وغيرها من الوسائل التي تقلّص ودائع الناس وتحقق ارباحاً للمصرف، ونكرر ان كل ذلك برعاية المصرف المركزي وسكوت المسؤولين.

وبسبب هذه الوسائل، نحن متأكدون من انّ الستة مليارات التي كانت لدى المصرف X ارتفعت الى 8 مليارات، «إذا مش العشرة كاملين».

حان الوقت لأن تجيب المصارف كما المصرف المركزي عن الأسئلة التي طالما سألناها في مقالات سابقة، وتحديداً ماذا أخذ المصرف المركزي من كل مصرف على حدة ولم يُرجعه؟

عليكم ان تعيدوا اموال الناس، تلك التي بقيت في حوزتكم بالاضافة الى المبالغ التي أُخذت بطرق غير قانونية كما ذكرنا. وأنتم تعلمون انّ الثقة بالقطاع المصرفي لن تُستعاد اذا لم ترجعوا اموال الناس، وانّ استمراركم على هذا المنوال يؤسّس لضرر كبير لا يُطاول المودعين فحسب، بل هو مدمّر لمستقبل لبنان الاقتصادي وقطاعاته كافة. تجنّبوا مراكمة الخراب للبلد وتدمير المستقبل.

اما الـ 40% التي استولى عليها المصرف المركزي، اي ما يعادل 4 مليارات من ودائع المصرف (X)، فسنطالب بها المصرف المركزي والحكومة وهي مسؤوليتهما، وهناك وسائل عدة لإعادتها من بيع واستثمار الاراضي والمؤسسات العامة، اعتماد الانتاجية في ادارة مرافق الدولة... وسنتطرق الى هذه النقطة في مقال لاحق.

ما أخذتموه من الناس ليس أرباحاً، بل هو سرقة واضحة ويجب ان تتم المحاسبة عليها، وإن كانت الحكومات الحالية لم تحاسبكم فهذا لا يعني انّ ما قمتم به وتسببتم به قانوني وسيمرّ، ستأتي المحاسبة يوماً، فأنتم مدينون للملايين بجنى اعمارهم وهذا مال الناس وتعتيرهم سيلاحقكم دائماً، وسيلاحق اولادكم وذريّتكم من بعدكم لأنّ الحق لا يموت.

وبما أنه لم نذكر قصة ابريق الزيت المعتادة، نُعيد تأكيد أهمية إقرار قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة وهي الباب الاول لخلاص البلد، ونطلب من جميع الناس، والمسؤولين الاوادم والحرامية أن يقرّوا القانون لأنّ فيه مصلحة للجميع.