عقدَ وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرًا صحافيًّا خصّصه لقطاع التأمين، وقال: "إنّنا نرفض رفضًا قاطعًا تحدّي الدّولة، وتهديد دورها في الرّقابة والمحاسبة لأيّ قطاع في البلد، وخصوصًا في ملفّ حسّاس كملفّ التّأمين، لأنّه يتعلّق بانفجار مرفأ بيروت وحقوق الناس وكلّ ما تبقّى من حقوق للمواطن اللبناني بعدما شهدنا انهيارًا كاملاً وواضحًا للقطاع المصرفي، الذي يتمتّع بالهيكلية الماليّة والوطنيّة نفسها مثل قطاع التأمين".
وتابع: "نحن تسلّمنا هيئة رقابة مهمّشة، ومقوّماتها كانت مدمّرة إمّا لغايات معيّنة أو لاستغياب دورها، كل هذه الامور هي قيد التساؤل، لكن المهم أنه في الإصلاحات الهيكلية لقطاع الضمان، عندما أعدنا بناء هيئة الرقابة على شركات الضمان، بدأت منذ 6 أشهر حملة تحدّ لوزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة على شركات الضمان دورها التّخفيف من شأن هذه الهيئة ودورها".
وقال: "أخطر ما في هذا الموضوع أنّنا نفاجأ الأسبوع الماضي بحملة ممنهجة منظمة بدقة، إعلامية وسياسية، ضد وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة وضد الوزير. وهذه العناصر الثلاثة هي التي تعمل اليوم على حماية هذا القطاع ومساءلته، وعلى طلب الشفافية حماية لأموال المؤمنين، حتى لا نعيد جريمة السرقة الكبرى التي شهدناها في القطاع المصرفي".