اعتبرَ خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فيحلي على انه "من الضروري عام 2023 إحداث نوع من الصدمة بالجهاز المصرفي لفرز المصارف القادرة على الاستمرار بخدمة الاقتصاد من المصارف غير القادرة على ذلك"، مشيرا إلى أهمية الشفافية بالتعاطي مع هذا الموضوع لأن أي مرحلة سيكون فيها إعادة هيكلة أو إعادة الانتظام إلى العمل المصرفي يجب ان تترافق مع ضخ لرأسمال جديد ودمج واستحواذ".
واعتبر ان "هناك صدمة سلبية ستحصل عام 2023 تتمثل بالضرائب على الرواتب والأجور والتي ستطبق بالحد الأدنى على سعر صرف 15 ألف للدولار للأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالفريش دولار وبالحد الأقصى على سعر منصة صيرفة".
ورأى ان "الانفراج الوحيد الذي سيحصل في القطاع العام هو قدرة مصرف لبنان على إدارة تمويل النفقات الجارية للدولة اللبنانية من دون اللجوء إلى طباعة العملة بشكل يسبب ضغوطات تضخمية مؤلمة على الاقتصاد اللبناني".
ورأى انه "في الـ2023 يجب إيجاد طريقة تسمح للقطاع الخاص ان يكون لديه القدرة والرغبة لدعم القطاع العام بدفع الرسوم والضرائب على القيمة الاقتصادية الحقيقية للنشاط الاقتصادي بشكل تتمكن فيه الدولة بالمقابل ان تؤمن القضاء والرقابة والأمن بالحد الأدنى".