إلحاقًا ببيانه الصّادر أمس ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢، والذي نصّ على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على سعر "صيرفة" وهو ٣٨٠٠٠ ل.ل.... دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "كلّ مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد أن يتّجه فورًا إلى بنك الموارد".
هذه الدعوة شكّلت استغراباً للرأي العام كونها المرة الأولى التي يخصّص فيها حاكم "المركزي" مصرفاً دون سواه لتطبيق قرار صادر عنه مع الإقرار بالأسباب الموجبة، خصوصاً عشية انطلاقة عطلة عيد رأس السنة...
ردّة فعل المصارف لم تخرج عن إطارها الطبيعي والاستيعابي، إذ علمت "المركزية" في السياق، أن جمعية المصارف التي اجتمع مجلس إدارتها اليوم وتلي خلال الاجتماع بيان مصرف لبنان الأخير، تلقفت البيان بكل سلاسة بعيداً من أي تعقيدات، طالما أن البنك المركزي يعتبر أنه الحل الأنسب حالياً"، علماً أن المصارف أمامها 24 ساعة فقط قبل دخولها عطلة رأس السنة!
إن "تدخلات المصارف المركزية في الأسواق المالية والنقدية تعتمد على أسس وطرق عديدة ومن بينها تصاريح وبيانات إعلامية تترك وقعها على الرأي العام بشكل مباشر" يشير مصدر مصرفي لـ"المركزية" في معرض شرحه للتّطورات النّقدية الأخيرة...
ويقول: لقد أصدر الحاكم سلامة أمس بيانَين متتاليَين في حين لم يزوّد البنك المركزي المصارف اليوم بالكميات الكافية من الدولار، وبالتالي لا يمكنها أخذ الأموال بالليرة اللبنانية من المواطنين على أن تعطيهم في وقت لاحق ما يساويها بالدولار في المقابل، إذ لربما لم تستطع تحصيل الدولارات من مصرف لبنان، فماذا ستفعل حينئذٍ؟!
اليوم، بعد نحو ساعة على إقفال المصارف، أصدر البنك المركزي بياناً يدعو فيه كل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد أن يتّجه فورًا إلى بنك الموارد، ويسأل المصدر "بنك الموارد لديه بالكاد 16 فرعاً فهل سيستطيع تلبية طلبات المواطنين من كل لبنان؟! مع الإشارة إلى أن غداً هو يوم العمل الأخير من السنة على أن يكون عمل المصارف يوم الجمعة داخليًّا بحتًا لإجراء الجردة السنوية مع إقفال الأبواب الخارجية، يُضاف إلى يومَي العطلة الأحد والإثنين... هل سيتمكّن بنك الموارد من تلبية حاجات آلاف المواطنين في غضون 24 ساعة؟! وهل سيسهّل المصرف المذكور عمليات المواطنين الذين لا يملكون حساباً لديه والذين لا يعلمون آلية عمله وكيفية تحصيل الأموال وفق نظامه المعتمد؟!".
..خطوة تُسجَّل لسلامة
ويكشف المصدر "في حصيلة الأمر، تمكّن حاكم مصرف لبنان من إقفال سعر صرف الدولار على ما دون الـ50 ألف ليرة نهاية العام 2022 بأقل كلفة ممكنة على احتياطه بالعملات الأجنبية، فهذه خطوة تُسجَّل له في علم الأسواق المالية. ولو لم يفعل مصرف لبنان ذلك لكان سعر الصرف قفز فوق الـ50 ألفاً، علماً أن تخفيض سعر الصرف هو مؤقت بالتأكيد".
"إنها ضربة معلم" يعلّق المصدر، في انتظار الأسبوع المقبل لتقييم حجم الدولارات التي باعها مصرف لبنان تطبيقاً لقراره "التاريخي" نهاية 2022.