ربطت أوساط متابعة قرارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة برغبته بتجهيز الأرضية لتمديد ولايته، مشيرة الى أن السؤال هو من سيعرقل التمديد وليس من سيوافق عليه.
واستبعدت الأوساط غياب ملف سلامة عن لقاءات النائب جبران باسيل الأخيرة، معتبرة أن الفراغ في حاكمية مصرف لبنان سيكون كارثيًّا، وتسليم صلاحيات الحاكم لوسيم منصوري، النائب الشيعي للحاكم، هو أحد عناصر الضغط على باسيل، وهو ما يُمكن أن يجعله يُوافق ضمنيًا على التجديد لسلامة.