صدر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، بيان، أعلنت فيه أنّ "جدولاً جديداً سجّل زيادة في أسعار المحروقات السائلة بعد أن خفضت الوزارة الأسعار بالأمس تماشياً مع صدور بيان مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 والذي يتيح إمكانية شراء الدولار وفق منصة سعر صيرفة أي 38 الف ليرة للشركات والمواطنين حسب ما أعلن البيان مما حقق وفراً مادياً لكافة الشعب اللبناني".
وقد أشارت الوزارة في بيانها بالأمس:" بأن نجاح هذه المبادرة مرتبط كلياً بإلتزام مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة ثانية بهذا التدبير".
وأضاف البيان: "قد أجرى وزير الطاقة والمياه طيلة يوم أمس سلسلة اتصالات ومشاورات بعد البلبلة التي حصلت في السوق المحلي والاجتماعات التي عقدها مع اصحاب المحطات والموزعين".
وتابع، "إزاء ذلك، طلب وزير الطاقة بالأمس توضيحاً خطياً عن آلية تنفيذ بيان مصرف لبنان والالتزام به من كل من المصرف المركزي ومن المصارف. وقد تلقى الوزير فياض مساء أمس كتاباً خطياً من رئيس الحكومة يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية إلى حين التمكن من تنفيذ الآلية".
واستكمل البيان، "وأبرز ما جاء في بيان رئيس الحكومة: " تبيّن أن المصارف التجارية لم تتمكن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج إلى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين، لاسيما في الفترة أي خلال فترة الاعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة؛ استناداً لبيان مصرف لبنان المشار إليه، يُطلب اليكم الابقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة".
وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك أوعز مصرف لبنان إلى المصارف هذا الصباح بعدم تسليم شركات توزيع المحروقات الدولار الأميركي وفق منصة صيرفة".
وختمت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، بيانها مؤكدة أنه "بناءً على كل ما تقدم، يضع وزير الطاقة والمياه مصرف لبنان والمصارف أمام مسؤولياتها، ويتمنى أن تكون السياسات المالية من الآن فصاعداً أكثر وضوحاً بحيث لا تسمح بالاستنسابية في تطبيقها، ولمنع استفادة المصارف والتجار على حساب المواطنين".