اتفق المدير العام لهيئة الشراء العام جان العلية مع الوزيرة السابقة النائب ندى البستاني على أن الغرامات في موضوع بواخر الفيول الراسية في عرض البحر لا يجب أن تدفعَ من المال العام، لكون ما حصل يترتب عن خطأ شخصي.
وقالت مصادرُ معنية في الشأن الاقتصادي إنَّ وزير الطاقة وليد فياض هو من يتوجب عليه دفع هذه الغرامات، فالمادة 112 من القانون تنص على أنَّ "الوزير مسؤول شخصياً عن أمواله الخاصة وعن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كلِّ تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة.
وأضافت المصادر :"لا تحول هذه المسؤولية من دون ملاحقة الموظّفين الذين تدخلوا لعقد النفقة وتصفيتها وصرفها أمام ديوان المحاسبة، ما لم يُبرزوا أمراً خطيّاً من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية".