عقدَت لجنةُ الأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور ممثّل رئيس الحكومة نقولا نحاس والوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، الطاقة والمياه وليد فياض والماليّة يوسف الخليل وعدد كبير من النّواب، للبحث في ملفِّ الكهرباء.
بعد الجلسة، قالَ النائب عطية: "موضوع الكهرباء كما تعرفون شائكٌ وانتقلَ من الناحية الفنّيّة والمالية وأصبح سياسيًّا، فلا إمكانيّة ولا توافق على أيّ صيغة، ولا بدّ من عقد جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء لموضوع الكهرباء، لأنّ هناك غرامات ماليّة، لتاريخ اليوم لدينا دفع مئة ألف دولار كلّ يوم، وإذا لم نتدخّل في أسرع وقت ممكن ستصبح هناك مشكلة كبيرة، فهناك أربع بواخر في البحر".
وأضاف: "الأمر الآخر، إذا زدنا التّعرفة على النّاس 27 سنتًا على أساس أن التّغذية ستكون عشر ساعات. اليوم ولا ساعة، يعني كان هناك وعدٌ لم تلتزمه الدولة وهذا خطأ يجب أن يعالج".
وبالنّسبة إلى مشكلة التّمويل والغرامات، قال عطية: "أصدرنا توصية إلى الحكومة لإلغاء الغرامات لأنّ هناك خللًا بالعقد الذي أُجري، هناك لومٌ على الاستعجال بالعقد الذي أجراه معالي الوزير قبل أن يتأمّن التّمويل. هناك مسؤوليّة معنويّة كبيرة في الكتاب الذي جاء من الرّئيس ميقاتي، وأوضحَت هيئة الشّراء العام الأخطاء القانونيّة في تأمين الاعتماد. ووزير المالية أشارَ إلى أنّه لا يستطيع أن يعطي سلفة خزينة لأنّ المبلغ كبير، ويعطيه لستة أشهر".
من جهته، قالَ الوزير فياض: "البعض وجّهَ لي ملامة بإجراء المناقصات. وشرحت أنّني لم أعمل على إجرائها لوحدي، وكنّا اتّفقنا أنّه من الضروري زيادة التّغذية وأن تأتي بالموازاة مع زيادة التّعرفة. فما النّفع إذا لم تأتِ التّغذية وقرّرنا زيادة التّعرفة".
وأضافَ: "أجرينا مناقصة بناء لتوصية رئيس الحكومة ووزير المالية وحصل ما حصل بعد حصول تطمينات أن المال متوافر وأنّنا نعمل على دفع متأخّر لكلفة الفيول بمجرّد تأمين ورقة اعتماد، لكنّها ترجمت أنّنا بحاجة إلى سلفة خزينة".