عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام اجتماعًا حضره ممثلون عن مكوناته كافة. وتم التداول خلال الاجتماع بحسب بيان "في شؤون المتقاعدين والحال التي وصلوا إليها بعد الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار على منصة صيرفة، تلاه ارتفاع لسعر الدولار في السوق الموازية، وما لذلك من انعكاسات سلبية على صحة المتقاعدين وأسرهم".
ورأى المجتمعون أنَّ "الأموال التي خصصت لتعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة للمتقاعدين في موازنة 2022 لم تصل إلى 20% من قيمة الحاجات التي تتطلبها الرعاية الصحية للمضمونين، لذا لا بد من مضاعفة الموازنة خمسة أضعاف في موازنة 2023 كي تحقق أهدافها الصحية الاجتماعية، على أن تحتسب بمرجعيتها على الدولار".
وأشاروا إلى أن "المساعدات التي قدمت لنا في موازنة 2022 بدأت بالتآكل، فخسرت في الأيام الماضية 20% من قيمتها النقدية مع ارتفاع سعر صيرفة للدولار من 31 إلى 38 ألف ل.ل. ثم خسرت ما لا يقل عن 5% من قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية".
وختم البيان: "لا نرى سبيلًا للخروج من الأزمة المالية الاقتصادية إلا عبر تفعيل المؤسسات الدستورية، بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة انقاذ من الأكفاء نظيفي الكف، وتباشر الإصلاح في المجال السياسي ومختلف إدارات الدولة، وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة. العاملون اليوم هم متقاعدو المستقبل، لنعمل معًا من أجل كرامتنا".