ترأسَ وزيرُ العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً للجنة المؤشّر في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
بعد الاجتماع، قال بيرم: "اجتمعت لجنة المؤشر وساد نقاشٌ علميٌّ وموضوعيّ تبعاً لمعايير واضحة حول موضوع الأجور وقد عملنا على الاستجابة للطّوارئ الاقتصادية وتمّ الاتفاق على ما يلي:
- زيادة 1900000 ل ل على الزّيادات السّابقة ليصبح المبلغ المصرّح عنه للضّمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.
- زيادة بدل النقل الى 125000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضا في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع رئيس الحكومة.
- ضاعفنا أيضا مِنحَ التّعليم المدرسيّة: في المدرسة الرسميّة كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسّعت إلى ثلاثة أولاد وكانت مليون عن كلّ ولد أصبحت ثلاثة ملايين أي تسعة ملايين عن ثلاثة أولاد. وفي المدرسة الخاصّة كانت مليونين إلى حدود ولدين أصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة أولاد أي 18 مليون ليرة.
- كما التزم المجتمعون وطالبوا مجلس إدارة الضّمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنّا نعمل عليه وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضّمان الاجتماعي لاعتماد المعاش التّقاعدي، بدلاً من تعويض نهاية الخدمة لأنّ تعويض نهاية الخدمة أصبح متهالكًا ومتآكلًا، حيث أنّ أغلب العمّال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الأمر وقد تمّ تبنّي هذا الأمر من كلّ فرقاء لجنة المؤشّر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح لنا بالذّهاب إلى المعاش التّقاعدي، هذه مسألة مهمّة جداً حيث تحقّق نوعًا من الأمان الاجتماعي، وبالتالي سنطلب من مجلس إدارة الضّمان أن يقوم بوضع هذا النّظام، لأنّ هذه الفقرة تعطيه الصّلاحيّة بأن يضع هذا النّظام ليصار بعدها إلى العمل على مشروع تعديل قانوني بالتّعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجعل هذا المعاش إلزامياً، وهو نظام موجود في كلّ العالم ومن أجل تسريع هذا الأمر سنعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضمّ الأفرقاء الحاليّين وأيضًا سينضمّ إلينا الخبير الاكتواري في منظّمة العمل الدوليّة الذي عملنا معه في هذا المجال، وسنطلب أيضًا مشاركة الوزير السابق نقولا نحاس الذي كان يرأّس اللّجنة النّيابية التي لها علاقة بمشروع ضمان الشيخوخة الذي أصبح في اللّجان النيابية".
وأضافَ: "كما تمّ ضرب التّعويضات العائلية بثلاثة، وهذه السّلة حاولنا أن نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشّر مفتوحة لكي تحاول أن تواكب رغم أنّ الأمور تسبقنا، وكما نكرّر دائمًا ما لا يدرك كله لا يترك جلّه، بتعاون الجميع ومساعدتهم وأيضًا ننتظر ما ستقرّره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة أيّ حدّ أدنى أجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الأساس نعلن الحدّ الأدنى الذي سنعتمده".