أشارَ نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد إلى أنّ "لجنة المؤشّر رفعت الأدنى للأجور إلى 4 ملايين و500 ألف ليرة وبدل النّقل إلى 125 ألف ليرة، ونسعى لزيادة الإنتاجية والنمو والرواتب مع إلزامية التصريح عن الرواتب والأجور".
وأضافَ فهد أنّ "العمل جارٍ على إعادة الثّقة إلى لبنان وبالتالي إعادة الاستثمار، ونحن بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لإقرار الخطّة الاقتصاديّة، وندعو لإدارة مرافق الدولة بطريقة أفضل لزيادة الإنتاجية".
وتابع: "النمو 2 في المئة في العام 2022 أتى من القطاعات التي تعتمد على الخارج، وحلّ الأزمة يبدأ بالسّياسة وانتخاب رئيس والتفاهم بين القوى السّياسية".
كما لفتَ إلى أنّ "دولار السّوق السوداء سيستمرّ في الصّعود ما لم نجد حلًّا سياسيًّا، والتهرّب الضريبي زاد في هذه الفترة واقتصاد الكاش يعزّز التهرّب الضريبي".
وعن الأسعار في السوبرماركت، قال فهد: "قطاع السوبرماركت يشتري المواد بالليرة اللبنانية ولا قدرة لنا على تغيير الأسعار إلا عند صدور لوائح جديدة من الموردين، وواجهنا انخفاضاً في سعر الصرف والحرب الأوكرانيّة ساهمت في رفع أسعار المواد الغذائية".
وأضاف: "تأقلمنا من الناحية اللوجستية مع الأزمة والمتغيّرات الدائمة"، معتبراً أنّ "الحلّ المثالي يكون في ثبات العملة المتعامل بها، ونحن أمام مستهلك لبناني جديد وضعيف بقدرته الاستهلاكية والشرائية".
كما أكّد "أنّنا ندقّق بأصناف المنتجات المستوردة ونوعيّتها، ونقف كسدّ منيع أمام السلع المهرّبة، والمستهلك هو المُراقب الأوّل للأصناف"، لافتاً إلى "أنّنا باقون على الدفع 50 في المئة كاش و50 في المئة بالبطاقات الإئتمانيّة".