أعلنَت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أنّها تقومُ "بالتّعاون مع الاسكوا بتحليل ومراجعة السّياسات التّجارية للبنان وإعادة النّظر بالاتفاقات التّجارية الثّنائية ومتعدّدة الأطراف وبالتّعاون مع الوزارات المعنيّة.
وقد عقدَ بتاريخ 19/1/2023 اجتماعٌ حضرَه وزيرُ الاقتصاد والتّجارة أمين سلام والأمينة التّنفيذيّة للّجنة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) رولا داشتي وبحضور كبار الموظفين من وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والمال في مبنى الإسكوا، وتقرّر تشكيل لجنة تقنية لتقديم مقترحات بما يتوجّب تعديله على هذه الاتفاقات، وإصدار توصيات في مجال إعادة هيكلة الرسوم الجمركية".
وشدّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على "ضرورة العمل بجدّيّة لوضع سياسات تتلاءم مع المرحلة الراهنة على الصّعيدين المحلّي والإقليمي، وتطوير الاقتصاد اللّبناني من اقتصادٍ يعتمد على الاستيراد إلى اقتصادٍ متنوّع وتنافسيّ قادرٍ على التّصدير واستقطاب رؤوس الأموال الخارجيّة والأجنبية"، مُعتبراً أنّه "على الرّغم من اختلاف الاتجاهات والآراء، الجميع متّفق على أن الوقت قد حان ليس فقط لتطوير الاتفاقات التجارية وإبداع رؤى جديدة، بل لتوظيفها في بناء واقع اقتصادي جديد للبنان على خارطة البحر المتوسط الاقتصادية".
وأوضحت اللّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في بيان، أنّه "على مدى العقدين الماضيين، بلغ العجز التراكمي في الميزان التجاري اللبناني أكثر من 250 مليار دولار.
وكان لبنان قد سجّل أداءً متدنّيًا من حيث المردود التجاري لاتّفاقي التجارة الحرّة المُبرمين مع الاتحاد الأوروبي ومع البلدان العربية.