رأى النائب هادي أبو الحسن "أننا وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت"، مشدّدًا على أنَّ "المطلوب لجنة تقصِّي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين".
وأشار إلى أنَّ "الخلاف السياسيَّ انتقل إلى داخل الجسم القضائي"، معتبرًا أنَّ "الجميع نسي كيف تمّ تفجير المرفأ ومن أتى بالنيترات"، لافتًا إلى "ضرورة توحيد الجسم القضائي، وعلى كلِّ الكتل والمسؤولين إعطاء حيّز لمجلس القضاء الأعلى كي يخرج بأمر ما يتيح إعادة الُّلحمة إلى الجسم القضائي".
وفي الملفِّ الرئاسيّ، أكّد أبو الحسن أنه "حتى اللحظة لا نتيجة لما يقوم به رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من محاولة لكسر الإطار الضيق وفتح آفاق تكسر الجمود"، نافيًا "تسويق الحزب التقدمي الاشتراكي لسليمان فرنجية رئيسًا".
وأوضح أنَّ "اللقاء الديمقراطي" كان لديه المرشح ميشال معوّض ولكن الطريق مسدود في جمع صفّ المعارضة والوصول إلى 65 صوتًا كما وأن الفريق الآخر لا يملك 65 صوتًا لإيصال فرنجية".