اعتبر النائب قاسم هاشم، أنّ “ما تشهده الأسواق من احتكار وغلاء وإخفاء سلع، جرائم لا بد من الاقتصاص من مفتعليها ولا يجوز للأجهزة الامنية والقضائية السكوت عليها”، داعيا إلى “إنزال أشد العقوبات بكل من تسول له نفسه إذلال الناس برفع الأسعار وإخفاء المواد الحياتية الأساسية من محروقات ومواد غذائية، وصولا الى رغيف الخبز”.
وطالب هاشم في بيان إلى الصمود “إذ يكفي ما أصاب الناس من جشع البعض وأساليبهم، وما على الحكومة بعد إقرار قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية، إلا اتخاذ خطوات استثنائية واستباقية لاستكمال تنفيذ القانون لأن المصلحة الوطنية ومصلحة الناس تتطلب قرارات رجال الدولة لمصلحة الدولة، لأن القوانين تقر خدمة للبلاد والعباد”.