أعلنت جمعية المصارف الإضراب العام وإقفال كل فروعها إلى حين إيجاد حل للقرارات القضائية التي تعتبرها استنسابية واعتباطية وستبقي مكنات الصراف الآلي شغالة لتسيير أمور المواطنين وقبض الرواتب.
ولفتت الجمعية إلى أن "المصارف تطالب الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمين على إدارتها ومساهميها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائية وغيرها، فتنتهي مهزلة الاتهامات والشكوك التي تساق بحقها وبحق مساهميها".