كشفَ وزيرُ الطّاقة في حكومةِ تصريفِ الأعمال وليد فياض عن وجود "مشكلتين تُعيقان حتى الساعة زيادة ساعات التّغدية الكهربائيّة في لبنان، الأولى وهي تأمين الأموال من البنك المركزي"، أما المشكلة الثانية فهي انتظار أن تنجز ما هو مطلوب منها اللجنة الوزارية التي تمّ تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطّة طوارئ الكهرباء، والتي تضمّ وزارات الدّاخلية والدّفاع والعدل".
وأضاف: "طلبنا اجتماعاً للجنة لنكرّس الدّخول في المرحلة الثانية، فيجب أن يكون هناك توافق سياسي على إنجاح الخطّة. وعندما يتحقّق هذان الشّرطان يُفترض أن تزيد ساعات التّغذية ابتداءً من منتصف شباط وإذا لم يحصل ذلك فلا تحمّلوني المسؤولية بمفردي".
وتابع: "أسعى لمعرفةِ ما سببُ التّراجع من البنك الدولي، وسبب تجميد القرض وماذا ينتظرون منا".
وعن الملفّ النّفطي، أوضح فياض أن "الحفر يبدأ في أيلول 2023، ثم تظهر النّتائح بعد 3 أشهر. وعلى أساسه، يتبين إذا كان لدينا اكتشاف، وإذا كان حجمه مفيدًا اقتصاديًا"، وقال: "إن دخول قطر إينرجي إلى البلوك 9، إضافة إلى البلوك 4، يزيد من عامل الجذب لمستثمرين آخرين".