أكّدَت أوساطٌ اقتصاديّةٌ متابعة أنّ "لبنان بحاجة إلى تطبيق ثلاث خُطط للإنقاذ ويجبُ أن يجلسَ الجميع على الطاولة والتّكلّم حولها وإلّا لا سقف لسعر صرف الدولار".
وأشارَت الأوساطُ إلى أنّه "طالما أنّ ميزان المدفوعات سلبيّ والدولة متعثّرة، فإنّ التّدهور بالليرة لن يتوقّف لأنّ مصرف لبنان سيستمرُّ بالطّبع"، لافتةً إلى أنّ "هذا يحتاج إلى حلٍّ جذريّ، عبر خطّة لإعادة هيكلة للإدارات، ووضع خطّة نقديّة ماليّة وخطّة ضرائبيّة".