أشار الوزير السابق مروان خير الدين إلى أنه "لا يجوز تحميل المصارف مسؤولية الأزمة المالية، هم يتحملون جزء منها ولكن ليس كل المسؤولية، وكان هناك توجيه منذ بداية الثورة لتحميل المصارف كلّ المسؤولية وهذا ظلمٌ ونحن في وضع استثنائي وغير طبيعي وبعض القضاة يصدرون أحكاماً بحق المصارف تضر بالمودعين".
ولفت إلى أن "المصارف تتحمل جزءاً من المسؤولية ولكن لا يجوز التصويب عليها فقط والفاتورة التي لم تدفعها الدولة خلال ثلاثين سنة تبلغ ١٢٠ مليار دولار لقاء التزامات في التعهدات والمستشفيات والكهرباء والضمان وسواها".
وأشار إلى أنه "لديّ قناعة بضرورة رفع السرية المصرفية بشكل كامل ومن غير المقبول تسريب التحقيقات بشكل مجتزأ"، متابعًا: "أنا ضد بيع أصول الدولة ولكن يجب تثميرها لتصبح منتجة أكثر ولا تستطيع الدولة التهرّب من ديونها".