رأى "المرصدُ الأوروبيُّ للنّزاهة في لبنان"، أنّه "طالَ انتظار قانون الكابيتال كونترول، وكان من المفترض أن يتمّ التّصويت عليه في الأيام القليلة التّالية لبدء الأزمة في لبنان، أي ما بعد 17 تشرين 2019، حين أقفلت المصارف أبوابها وخرجت رؤوس الأموال الكبيرة، بعبارة أخرى حُوّلت المليارات إلى خارج لبنان كما هو الحال في اليونان وقبرص".
وأشارَ في بيان، إلى أنّه "وبحسب نص قانون الكابيتال كونترول المفترض طرحه والتّصويت عليه وإقراره في جلسة تشريعيّة، يجري الحديث عن الدعوة لعقدها هذا الأسبوع، فإنه يَحرمُ المودعين من أبسط حقوقهم".