أشارَت أوساط اقتصاديّة إلى أنّ "التّلاعب بأسعار السّلع على الدولار هو أمرٌ طبيعيٌّ، واليوم كلّ سوبرماركت يسعّر الدولار "على ذوقه" ولم يتغيّر شيء".
ولفتَت إلى أنّ المعنيّين "أخطأوا باتخاذ قرار رسميّ بالدولرة وهو قرار غير دستوريّ ومخالف للقانون، وبنتيجة ذلك أصبحت كلّ نقطة بيع تسعّر الدولار كما تريدُ ضمن هامش الاحتراز وغيره".
وقالت الأوساط: "هذا البلد دخل في الظّلاميّة ومصيرنا أسود، الهدف من القرار كان ضبط الأسعار، فتوقّف التّلاعب باللّيرة وأصبح التّلاعب بالدولار".
وأضافت: "على الصّعيد الخاص لا مشكلة لمن يريد أن يدفع بالدولار، ولكن أخذ قرار الدولرة من قبل الدولة يعني تنكّر للعملة التي تمثّل رمزًا للدولة".
وتابعت: "هذا البلد لم يعد قادرًا على المقاومة، ووضع هذا القرار ضمن خانة الفترة المؤقتة لا معنى له، فقد تكون الفترة المؤقتة عشرين سنة، ويجب تحديد هذه الفترة بشكلٍ واضحٍ".