أكّد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أنّ "الدولرة باتت أمرًا واقعًا، ولا يمكن وصفها بالسلبية أو بالإيجابية".
وعن أسباب "الدولرة"، قال خوري: "لبنان بلد مستهلك، يستورد أكثر ممّا يصدّر، وبالتالي نحن في حاجة إلى الدولار لشراء الحاجيات، إذ إن 90 في المائة من السلة الاستهلاكية "مستوردة".
وأضاف: "الليرة تعكس الاقتصاد، فإذا كان الأخير استهلاكيًا وميزان المدفوعات سلبيًا، يعني أن الليرة لا قيمة لها، ولن تعود قيمتها إلّا باقتصاد منتج من خلال إدخال الدولار إلى البلد".
وعن "الدولرة الشاملة"، لفت خوري إلى ضرورة حصولها، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية لن تتخلى عن استعمال الليرة، وذلك لسبب واحد هو أن الدولة تصرف على رواتب القطاع العام بالليرة، وهذا الأمر أوفر لها من الدولار.