لفت الوزير السابق إيلي ماروني، إلى أنّه "ليس لدينا أيّ مؤشّر في الحياة السياسيّة أو الاقتصاديّة أو الماليّة أو الاجتماعية أنّنا ذاهبون إلى تحسّن الوضع. منذ أكثر من 3 سنوات، يقولون إنّنا سنشعر بالأفضل، وهم يعتبرون أنّ كلّ ما سبقهم سيء، لكن ألم يتم وضع أي حجر أساس أو لم يتمّ صعود أي درجة على سلّم الإصلاح؟ ليعطونا إنجاز واحدًا تحقّق خلال هذه الفترة".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "الكلام عن العرقلة هو كقصّة "ابريق الزيت"، منوّهًا إلى أنّ "حزب القوات اللبنانية" ممثّل في الحكومة بـ4 وزراء، مقابل 26 وزيرًا آخر، ولم يتمكّن وزراء "القوات" من العرقلة في تعيينات المجلس الدستوري، ولن يتمكّن من العرقلة في التعيينات القضائية. هو يبدي الرأي ويعلي الصوت، لكن معارضته على طريقة "اللهم نحن بلّغنا"، وبالتالي حجّة أنّهم يعرقلون مشروع الكهرباء، غير صحيحة".
وسأل ماروني: "منذ سنة 2008، لم يتمكّنوا من تحقيق أيّ تقدّم في قطاع الكهرباء، ولو بساعة تغذية إضافيّة؟". وأوضح في مووضع السدود المائية "أنّنا نريد أن تلائم السدود البيئة اللبنانية، وألّا نزيل 300 ألف شجرة من أجل إنشاء سد، وألّا يكون هناك حول السد 100 علامة استفهام، وأن تصل المياه إلى المنازل".
وشدّد على أنّ "المشكلة أنّ الفساد ينخر في الإدارة، ولا يوجد مراقبة. طلية هذه السنوات، لم يُحاسَب أي "حرامي". فليحاسبوا كلّ مسؤول تولّى المسؤولية منذ عام 1975، لكن المشكلة أنّ كلّهم "حرامية". وركّز على أنّه "لا يمكن القيام بإصلاح بالتراضي، كما أنّ الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب المواطن".
وأشار إلى أنّ "هناك فريقًا سياسيًّا يأخذ قرارا الحرب والسلم، من دون أن نسمع صوت الدولة". وبيّن أنّه "لو كان "حزب الكتائب اللبنانية" في السلطة، لما كان مصيره أفضل من مصير "القوات". لذلك هو في الخارج حرّ ويسلّط الضوء على الداء والدواء". وجزم أنّه "لا يمكن بناء دولة بمنطق الأزلام والمحسوبيّات، بل بمنطق الشخص المناسب في المكان المناسب، دولة المؤسسات هي الّتي يجب أن تسود".