طرحَ النّائب وضّاح الصادق خطّة متكاملة لحل أزمة المودِعين والدَّين العام وإعادة النهوض، ورأى أن "الحل الأكثر واقعية وعقلانية لمشكلة المودعين يبدأ بـ:
1- رفع السّرية المصرفية عن الأموال المستنظر استردادها على أن تُستثنى منها الودائع المجهولة المصدر أو غير الشّرعية.
2- إعادة احتساب الفوائد المعطاة التي فاقت معدل فائدة الـ "Eurobond".
3- وضع استراتيجية نقدية للحدّ من تدهور العملة.
4- إعادة هيكلة وجدولة الدَّين العام الدّاخلي والخارجي وخصوصًا دين الـ "Eurobond".
5- ملاحقة المصارف ومجالس إدارتها بناءً على قانون النّقد والتّسليف واستعادة الأرباح الموزّعة والعلاوات بالإضافة إلى تسييل أصولها.
6- إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق القوانين المرعيّة ومنها 2\67 القاضي بوضع اليد على المصارف المتعثّرة دون إفلاسها بناءً على خطة الـ IMF ودمجها مع مصارف دوليّة وتعديل في آليات عملها المتعلق بعدم تضخيم الكتلة النّقدية الدفترية وبالتالي تردي قيمة العملة وإلزامها بضخّ رساميل جديدة لاستعادة الثّقة.
7- ترشيد حوكمة المصرف المركزي وإعادة هيكلته وتطبيق المادة 113 من قانون النّقد والتّسليف التي تلزم الدولة تغطية خسائر مصرف لبنان سنويا كخطوة من ضمن خطّة لإعادة تكوين الودائع.
8- وضع الودائع المستحقّة في صندوق استعادة الودائع "DRF" مضمون بقانون يحفظها".
وأضاف الصادق في بيان: "بعد انتهاء هذه المرحلة، يتمّ تحديد المبالغ المستردّة، وذلك بغية تسديد جزء من أموال المودعين بناءً على شطور نسبية منصفة لكلّ منهم.
كما ولا يمكن تجاهل وإلغاء مسؤولية الدّولة اللبنانية عن سرقة وهدر أموال المودعين ومن الواجب محاسبة كل من شارك في هذه الجريمة، وعلى الدولة أن تضع خطة واضحة لإعادة ما تبقى من دين إلى المصارف ومنها إلى المودعين، تتضمن:
أ- زيادة نسبة الموارد من القطاعات المنتجة عبر الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز استثماراته وتعزيز المنافسة التامة لتحريك العجلة الاقتصادية.
ب- إعادة هيكلة القطاع العام بشكل جذري وفعال وإطلاق دور الحكومة الالكترونية للحدّ من الفساد الإداري وبالتالي تخفيض كلفة الانفاق الحكومي وتحسين إنتاجيته.
ت- إنشاء صناديق سياديّة إستثمارية بشرط تشريع قانون يمنع بوضوح بيع أصول الدولة، على أن توزع العائدات لتسديد نفقات الدولة بعد إعادة هيكلة القطاع العام.
ث- إنماء وتطوير البنى التّحتية.
ج- إعادة خلق سيولة عبر الاتفاق مع الـ "IMF" لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ورسملته.
ح- وأخيرًا تسديد أموال المودعين وفق جدول زمني محدّد".
وختم: "هذه خطة واضحة، بسيطة وواقعية لكنها تحتاج إلى النّية، والقرار والجدّية بعيدًا عن المطالب غير الواقعية والمستحيلة".