أعلن "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، "تأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً في ساحة رياض الصلح غداً إلى موعد يحدد لاحقاً، وذلك بعد إعلان الحكومة إلغاء جلستها التي كانت مقررة يوم غد للبحث في زيادات الرواتب للقطاع العام ومتقاعديه، إلى موعد يحدد لاحقاً في ضوء اجتماع الحكومة المقبل والمشاورات الجارية".
وأكد "مطالبه السابقة والتي لا رجوع عنها مهما كلف الثمن، خصوصاً مطلب حصول المتقاعدين على نسبة 85 في المئة من أي زيادة أجور ينالها موظفو الخدمة الفعلية وتحت أي مسمى كانت، تطبيقاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، إلى جانب احترام قاعدة الفئات الوظيفية، ويرفض رفضا قاطعا مشروع زيادة الرواتب والاجور الذي تقدمت به وزارة المال للحكومة، لما فيه من استنسابية وتمييز عنصري فاقع بين ضباط وعناصر الأسلاك العسكرية وموظفي القطاعات المدنية".
وختم داعياً العسكريين المتقاعدين إلى "البقاء على جهوزية تامة للتحرك والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات السلطة الجائرة الخروج على القانون والالتفاف على حقوق المتقاعدين والتهرب من مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية"