أكّدَ وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنّ الوزارة أخذت على عاتقها المبادرة إلى التّطوير والنّهوض بمطار بيروت الدولي الذي يُعدّ دعامة أساسيّة من دعائم الاقتصاد الوطني.
وأشار حمية إلى أنّه في إطار تحقيق هذا الهدف، جرى اتخاذ القرار باللّجوء إلى استقطاب التّمويل والاستثمار والتّشغيل من الخارج وفقاً لقانون رسوم المطارات وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضيّة الوطنيّة من دون أن تتحمّل الخزينة العامة أيّ أعباء سواء عن طريق التّمويل أو القروض.
وخلال لقائه النائب وضّاح صادق لفت حميّة إلى أنّ القرار بشأن الباصات اتّخذ في مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيلها وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص نظراً لإيمانها بأنّ نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، أوضح النائب صادق أنّ "اللّقاء مع حمية جاء للاطلاع على قانونية موضوع عقد إنشاء مبنى جديد للرّكاب وللرّحلات العارضة والسّياحية في مطار بيروت الدولي وأسباب المشروع الموجبة وسنده القانوني، بالإضافة إلى الوضع الحالي للمطار وصيانته، وكيفية تفعيل عمل الباصات وقرار تشغيلها وصيانتها، خصوصاً أنّ النقل العام يحلّ مشكلة أساسيّة للطّلاب".