أكّد النّائب السابق عضو حراك العسكريين المتقاعدين شامل روكز أنَّ العودة إلى الشارع حتمية في حال لم تحقق مطالب العسكريين في اليومين المقبلين، واعتبر أنَّ حاكم مصرف لبنان حاول في خلال اجتماع الأمس التهرب من مسؤوليته فيما خصَّ تسعيرة صيرفة في حين أنه يتقاسم المسؤولية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة ووزير المالية.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، أوضح روكز أنَّ المطلوب انصاف المتقاعدين والحد الطبيعي المقبول هو أن نتمكن أقله من تامين الحاجات الأساسية كالطبابة وغيرها، وصرف رواتب العسكريين المتقاعدين على ما كان عليه سعر صيرفة عندما أقرت الموازنة أي بحوالي ال30.000 ليرة، وقال لا قيمة لرواتبنا إذا تم صرفها على ال90.000 ليرة.
وشدد روكز على أنَّ المدخل الأساس لحل الأزمات في البلاد هو بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة والبدء بخطة التعافي، وأسف أنَّ الاستحقاق الرئاسي انتقل من يد اللبنانيين الى الخارج.
واعتبر روكز ان البعض يستفيد من فترة الشغور في منصب الرئاسة الأولى لتمرير صفقات وأمور غير شرعية وتغطيتها عبر الصراعات الطائفية في البلاد.