دعا حراك العسكريين المتقاعدين، جميع العسكريين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق الى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح إعتبارًا من الثانية بعد الظهر، للتصدي بكل الوسائل المتاحة لأي قرار لا يكفل تحقيق مطلب إعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل 17 تشرين 2019، وهدّد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبه والأزمة لا تطال العسكريين المتقاعدين فقط بل تتعداهم لروابط موظفي القطاع العام .
في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال, أن "رابطة الموظفين ستشارك في هذا التحرّك, فمطالبنا لم تتحقّق, وبحجّة تمويل القطاع قررت الدولة فرض ضرائب, ورفع الدولار الجمركي وغيره".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال نحال: "السلطة تريد أن تضرب دولة الرعاية الاجتماعية, فبدأت بنظام التقاعد, والتقديمات الاجتماعية في المؤسسات الضامنة, والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والقطاع العام".
وكشف أنَّ "الرابطة ستقوم بأكثر من تحرّك ولن يقتصر الأمر على تحرّك الثلاثاء, سيتمُّ الاتفاق مع كل المتضررين لخطوات تصعيدية أكثر ولمدّة ثلاثة أيام".
أضاف, "التصعيد لن يقتصر على اعتصام, بل سيكون هناك مظاهرة حاشدة يحدد وقتها لاحقا, تنطلق من ساحة رياض الصلح إلى مصرف لبنان ووزارة المالية أي إلى المكان الذي تدرس فيه السياسات المالية والاقتصادية العوجاء".
واعتبر نحال, أنَّ "عدم تثيبت سعر الصرف، الذي يتمسّك به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, هو بسبب النية لرفع الأسعار وسعر الصرف في السوق السوداء بعد الأعياد الأمر الذي سيرفع سعر منصّة صيرفة ما سيؤدي حتمًا إلى تآكل كل التقديمات".