أسف قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي، في بيان، "لإمعان الحكومة في التسويف والمماطلة والضرب الممنهج لدولة الرعاية الاجتماعية باتجاه إعادة تركيب السلطة وفق تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مستغربا "اكتفاء الحكومة بالوعود لزيادة الحوافز أو إعطاء مساعدة اجتماعية لا تدخل في صلب الراتب، في ظل تواطؤ الهيئات الإدارية لروابط التعليم الرسمي الممسوكة من قبل سلطة التحاصص الطائفي والزبائني".
وحمل الحكومة "مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المعيشية، وانهيار دولة الرعاية، والمدرسة الرسمية"، واستنكر "تواطؤ قيادات الروابط مع أحزاب السلطة والتي فشلت في تصعيد المواجهة والدفاع عن حقوق المعلمين والاساتذة".
وأكد قطاع التعليم "رفضه أي زيادة أو تعديل في الرواتب والأجور ما لم تكن واحدة للجميع في الخدمة أو التقاعد، وللملاك والمتعاقدين بجميع مسمياتهم، وفي التعليم الأكاديمي والمهني، وتحقيق الاستشفاء الكامل (100%) والنقل (8 ليترات من البنزين يوميا)، والكهرباء والهاتف بعد الارتفاع الجنوني لقيمة الفواتير لكل منها".
ودعا جميع الروابط والمعلمين والاساتذة والأهالي والطلاب إلى "أوسع تصعيد نقابي للتحرك يوم الثلاثاء المقبل، وليكن هذا اليوم يوم انتفاضة لكل القطاع العام وتوحيد الموقف والالتفاف حول المطالب المحقة".