تساءلت لجنةُ الإعلامِ والتّواصل في "التّيار الوطني الحر"، "أيّهما نصدّق، رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع أم نوّابه؟ فما قرأناه في بيان جعجع يُناقض مواقف نوابِه في الجلسات النّيابيّة، وهم الّذين أعلنوا أنّهم لمسوا عدم جهوزيّة وزارة الداخلية وأجهزة الدّولة ككل لإجراء الانتخابات البلديّة، وعبّروا عن ذلك داخل الجلسة النّيابيّة وفي الإعلام".
وشدّدت في بيانٍ، على أنّ "الحكومة مستقيلة، ولا يحقّ لها أن تنعقد كمجلس وزراء، بينما المجلس النّيابي قائم ونحن أعلنّا أنّنا مع التّشريع الّذي تفرضه الظّروف الطّارئة والقوّة القاهرة، ولا تجوز أبدًا المقارنة بين حكومة مستقيلة ومجلس نيابي قائم؛ وليتذكّر جعجع أنّ "القوّات" شاركت بجلسات عدّة بين عامَي 2014 و2016".
ولفتت اللّجنة إلى أنّ "المشكلة ليست فقط بالتّمويل، بل بانعدام جهوزيّة الدّولة، فالقضاة والأساتذة مضربون والدّوائر الحكوميّة من وزارة مالية ومحافظات مقفَلة، بدليل عدم قبول أيّ طلب ترشيح حتّى الآن"، مشدّدةً على أنّه "ليعلم الجميع أنّ التّيّار الّذي لا يمارس كغيره المزايدة والاستغلال الشّعبوي، جاهز للانتخابات البلدية، وهو قد أطلق منذ فترة ماكينته الانتخابيّة وآليّة التّرشيح الدّاخليّة، ولكن أين جهوزيّة الدّولة ولم يتبقّ سوى 5 أيّام عمل لقبول طلبات التّرشيح في الشّمال؟".
وأكّدت أنّ "من المحزن أن تصبح الشّعبويّة عدوى، وأن تصير هي الوسيلة الأبرز عند الكثيرين لممارسة عملهم السّياسي".