أوضحت بلدية الغبيري في بيان ملابسات ما جرى اليوم في نادي الغولف، وقالت: "سبق لبلدية الغبيري أن اتخذت بتاريخ 10/ 3/2023 القرار رقم 232 القاضي باقفال نادي الغولف مؤقتا إلى حين تسديد الرسوم البلدية والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ويومها وافقت البلدية على تأجيل تنفيذ قرار الاقفال مؤقتا بناءً لطلب سلطة الوصاية، وجرى في حينه اجتماع في وزارة الداخلية والبلديات بحضور رئيس الهيئة الإدارية لنادي الغولف إلا أنه ولغاية تاريخه لم نتبلغ أي قرار خلاف للقرار رقم 232/2023ولم يبادر نادي الغولف إلى دفع الرسوم البلدية بالرغم من انقضاء أكثر من شهر على تبلغه الانذار وعلى صدور قرار الاقفال، بل اكتفى بتوجيه كتاب بواسطة الكاتب العدل".
وأضاف البيان، "حيث أنه كان يتوجب على النادي تسديد الرسوم البلدية وأن كان يعترض عليها أو على إجراءات التّنفيذ عملا بالمادة 105 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وحرصاً على تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء وعلى تحصيل أموال البلدية وتأمين استمرارية المرفق العام. وعملاً بالمادة 113 من قانون الرسوم البلدية أصدرت البلدية اليوم قراراً بالتأكيد على القرار رقم 232/2023 وتنفيذه لجهة إقفال نادي الغولف مؤقتا الكائن ضمن نطاق بلدية الغبيري، وذلك الى حين تسديد الرسوم البلدية والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. وكلفت شرطة البلدية بتنفيذ القرار فوراًَ".
وتابع، "بتاريخ اليوم وأثناء تنفيذ شرطة البلدية للقرار المشار اليه، أمعن حزب نادي الغولف الرياضي مجدّدا في تمنعه وإصراره على عدم دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليه جراء إشغاله مئات الالاف من الامتار المربعة ، وأوعز الى الفقراء من عماله، واهماً إياهم بأن البلدية تريد أن تقطع أرزاقهم، للتّصدي لشرطة البلدية ومنعهم بالقوة من أداء واجبهم الوظيفي عملاً بالقوانين المرعيّة الإجراء وقانون الرسوم البلدية 60/88".
وأوضح، "إلا أن الجديد هذه المرة كان، قيام حزب نادي الغولف بالاستعانة بمن هم في سلطة الوصاية، ليس للدفاع عن حقوق البلدية، بل لمنعها من تحصيل الرسوم المتوجبة سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلدية، واستعان بالجيش اللبناني الذي نجل ونقدر دوره في الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وليس منع البلدية من القيام بواجبها".
وقالت بلدية الغبيري في بيانها: "هل المطلوب السكوت عن مطالبة مجموعة محظية من الاغنياء تتمتع بلعبة الغولف والمستفيدين من عقارات الدولة وعقارات معتدى عليها وعدم الاقتراب منهم إلى حين إرضاء حزب نادي الغولف.وهل المطلوب منع البلدية من سداد رواتب موظفيها وعمالها والتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين وإقفال أبوابها الى حين إرضاء حزب نادي الغولف وأمثاله".
وختمت بلدبة الغبيري بيانها، بالقول: "أخيراً نضع كل ما جرى في عهدة الرأي العام والسلطات المختصة لوضع حدّ لتفلت وتهرب نادي الغولف من تسديد الرسوم وإنصاف بلدية الغبيري".