رفضت الهيئات وروابط القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، في بيان، مقرّرات مجلس الوزراء الأخيرة، "التى جاءت مخيّبة للتّوقعات، كونها لا تلبي الحد الادنى من المطالب والحقوق المشروعة".
كما أكّدَ البيان، "الاصرار والتّمسك بتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وفقاً لمؤشّر الغلاء والتّضخّم، شرط اعتماد مبدأ التماثل بين القطاعات كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد".
ودعا إلى "تحديد سعر صرف ثابت لاحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية، والتمسّك بتوفير الاعتمادات المالية الكافة المطلوبة للطبابة ولاستشفاء للموظفين وللمتقاعدين، خصوصاً لقوى الأمن الداخلي والجمارك وتعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد الجامعة".
وحمّل "الحكومة والمجلس النيابي مسؤولية تعطيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ورئاسة الجمهورية ومصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية و الجامعية وتعطيل مؤسسات القطاع العام".
وإذ أبقت الهيئات جلساتها مفتوحة، "لمواكبة المستجدات وأخذ الخطوات التصعيدية المطلوبة ودعوة كل المتضررين البقاء على جهوزية كاملة لمواكبة القرارات"، سجلات في المقابل، "الاعتزاز والتقدير لكل الذين شاركوا هذه الاعتصامات في بيروت والمناطق التى لم تتوقف حتى تحقيق المطالب"