عقدت "الجبهة السّياديّة من أجل لبنان" اجتماعاً استثنائياً في مكتب النائب أشرف ريفي في الأشرفية، للبحث في تداعيات الأحكام العسكرية بحق المتهمين بأحداث خلدة، استهل بكلمة ترحيب من النائب ريفي بـ"المشاركة في الدفاع عن قضية عرب خلدة"، مشيراً إلى أنه "فعل إيمان وطني يجعل من هذه القضية قضية وطنية كما كانت قضايانا الوطنية الأخرى وعلى رأسها قضية عين الرمانة - الطيونة"، مؤكّدًا أنّ "الجميع يعلم أن القضايا الوطنية رابحة حكماً وستكون قضيتنا الحالية رابحة بإرادتنا ومشاركتكم".
وقال: "باسم الحاضرين من "الجبهة السياديّة" وكلّ الأحرار في هذا البلد، نُدين سلوك المحكمة العسكرية المنحاز والمسيّس، الذي تُرجم بإصدار الأحكام الجائرة على أهلنا من عرب خلدة"، ورأى أن "المحكمة العسكرية التي واجهت أحكامها منذ تولّي وزارة العدل، باتت أداةً بيد "حزب الله"، يستعملها للتنكيل بخصومه بكيدية واستنسابية، لا بل بانتقامية وهذا ما نرفضه رفضاً باتاً وما نستعد لمواجهته بكل السُّبل".
أضاف: "من ملف ميشال سماحة إلى ملف الطيونة إلى ملف الشهيد الرائد سامر حنا، إلى ملف الشهيد الحي سمير شحادة، إلى ملف الأحكام الجائرة والتوقيفات العشوائية في ما يسمّى بالموقوفين الإسلاميين، إلى ملف الأحكام الجائرة على أهلنا عرب خلدة، يُثبت من يحرك هذه المحكمة أي "حزب الله" أنه مصمّم على الإطاحة بكل قواسم العيش المشترك وبعقلٍ بارد على ضرب النسيج اللبناني".
واعتبر أن "حادثة خلدة معروفة للجميع. فعل الاعتداء نفّذه "حزب الله"، أما ردة الفعل، فقد ردَّ بها الأهالي على الفعل. أما المحكمة العسكرية فقد كُلِّفت بمحاكمة الضحايا بتحريضٍ من المعتدين وهذا أسوأ ما يمكن أن يُصيب العدالة من تشوّه. لقد طفح الكيل من "حزب الله" ودويلته المسيطرة على الدولة بكامل أجهزتها، والأخطر، السيطرة على المحكمة العسكرية واستعمالها بهذه الطريقة التي تضرب العيش المشترك".
وختم متوجّهًا إلى المجتمعين بالقول: "أهلاً بكم في مسيرة النضال لتحقيق العدالة وإقامة الدولة العادلة غير المنبطحة. لن نستكين، وعلى "حزب الله" أن يعي أن لكلّ مجرم ولكلّ ظالم نهاية".