أكّد الحزب التقدمي الاشتراكي ضرورة إنهاء ذيول أحداث خلدة بشكل نهائي، وعقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسّلم الأهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين بحسب الأصول القانونية.
وشدّد على أنّه من الضّروري أن يتم إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط.