لفتت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إلى أنَّ الموظفين ليسوا "هواة إضراب".
وقالت في بيان: "نحن الأكثر ألما لاضطرارنا له. ويهمنا اليوم وبعد أن ضج الوطن بخبر إعطاء أربعة أضعاف الراتب، أن نوضح الحقيقة التالية: 80% من موظفي الإدارة العامة يبلغ راتبهم بين مليون ومليوني ليرة، أن مجموع الزيادة المتأتية عن الأضعاف الأربعة التي حصل عليها من يتقاضى المليوني ليرة هي 61،4 دولار أميركي: رواتبهم قبل الأضعاف الأربعة في آخر آذار كانت مئة دولار، وبعد الزيادة أصبحت 161 دولارًا، علمًا أنه بلغ بعد زيادة الضعفين على الرواتب بموجب قانون موازنة العام 2022، وكان حينها سعر دولار صيرفة 28500 ل.ل، 210 دولار والانخفاض مستمر. لأنهم ما زالوا يرفضون تثبيت قيمة ما تبقى من هذا الراتب الذي كاد أن يصبح صفرا. علما أنَّ شريحة من العاملين في الإدارة العامة تتقاضى المليون ليرة.
وذكّرت الهيئة بأنَّ شريحةً تناهز ال 1500 من مقدمي الخدمات التقنية، لا يتقاضون أي بدل نقل ولا أي من التقديمات الصحية والاجتماعية، مستنكرة "كل ما أقرَّ في جلسة مجلس الوزراء من توسيع للهوة بين مختلف الأسلاك، وبين موظفي السلك الواحد، وتجاهل ما لم يقرَّ من مطالب ملحة محقة لأصحاب الحقوق، والمعالجات العشوائية لقطاعات دون أخرى"، معلنة إصرارها "على الحصول على الحدِّ الأدنى الذي ارتضته من الحقوق الأساسية، رافضة أن تكون الزيادات على رواتب موظفي الإدارة العامة ومن هم في وضعهم من موظفي ومتقاعدي القطاع العام وهمية.