أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، بعد لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّ "مطالبتنا الدائمة لتأمين حقوق أصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفل، مطلب حق بعد انتظار سنوات لم تلتزم الحكومات المتعاقبة ما هو متوجب عليها لسداد المبالغ المترتبة منذ أكثر من عشر سنوات في ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية ضاغطة أصبح معها المواطن بأمس الحاجة إلى أدنى حقوقه المالية لتأمين احتياجاته الحياتية اليومية".
وأضاف: "لذلك طالبنا معالي الوزير بضرورة الإسراع بالبحث مع المعنيين في كيفية إيفاء الحكومة بواجباتها تجاه هذه الشريحة حيث إنتشار اليونيفل على طول الجنوب من الناقورة حتى العرقوب".
وأعلن هاشم أنّ "اللقاء مع الوزير سليم تناول القضايا الوطنية العامة ومعاناة اللبنانيين مع استمرار الأزمات، والتي تحتاج إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات انطلاقًا من إنهاء حال الشغور الرئاسي، حيث يتحمل المسؤولية من يرفض الحوار والنقاش الوطني السريع للتفاهم على آليات المعالجة".
وأشار إلى أنه "لو استجاب البعض لدعوات الرئيس بري إلى خطوات واضحة لكيفية الخروج من الأزمة، لوفرنا على اللبنانيين الكثير وذلك بدل انتظار الخارج لإسقاط تفاهمات علينا قد تمس سيادتنا رضي البعض بذلك أم لم يرض، وهذا معيب مع شعارات تكون غب الطلب وهذه إساءة للجميع، فلتكن المبادرة داخلية بامتياز كي لا نسمح بتدخلات نحن بغنى عنها".