أكّدَ وزيرُ الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ "جميع اللّبنانيين والمسؤولين لا يقبلون بأن يتحوّل النزوح السوري إلى لجوء، وأن يتحوّل هذا اللجوء إلى وجود مسلح".
وقال خلال رعايته افتتاح "المركز الإنقاذي للدفاع المدني" في عمشيت: "هذا ممنوع على الإطلاق".
وأشار إلى أنّ "كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، عليه أن يحترم القوانين والقوى الأمنية اللبنانية، فلا يقبل أي لبناني بأن يلتزم القوانين، في حين أن غيره لا يلتزم، وليس هناك من منطق يقول إن اللبناني عليه أن يدفع فواتير الكهرباء والمياه، وغيره لا يدفع".
وأضاف: "من حقنا كلبنانيين أن يكون كل شخص غير لبناني على أرضنا موجودًا ضمن الأصول والأطر القانونية ومسجلاً في الدوائر الرسمية، لا سيما تسجيل الولادات لكي نعرف عدد غير اللّبنانيين على أرضنا".
وشدّد على "ضرورة الحفاظ على العيش المشترك في بلاد جبيل وكل لبنان، وألا يستغل أي حادث طائفيًا أو سياسيًا".