قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة القائمة لملاحقة المقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان "ليست جديدة" وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع القاضي بترحيل السوريين الداخلين خلسة".
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف النازحين أعطى «غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقًا رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فورًا إلى سوريا».