إثر القرار الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بشأن السوريين المقيمين لجهة تسوية أوضاعهم القانونية، وعمّمه على المحافظين والقائمقامين في المحافظات والأقضية، تشهد مكاتب العديد من المخاتير، كتاب العدل، مكاتب ودوائر الأمن العام في محافظة عكار، زحمة كبيرة من السوريين، الراغبين بتسوية أوضاعهم القانونية للمحافظة على بقائهم في لبنان وعدم ترحيلهم، كما سُجّل سعي من قبل كفلائهم اللبنانيين لترتيب أوضاعهم القانونية وفق الآليّات المعتمدة رسمياً، لتجنيبهم مخاطر الترحيل.
ويُشار إلى أن عكار فيها حوالى 186 ألف نازح سوري تمّ تسجيلهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تمنحهم إفادات تثبت أحقية إقامتهم في لبنان لإبرازها أمام الجهات الرّسمية اللبنانية المعنية.