لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّ "الأملاك البحرية العموميّة هي على طول الشاطئ اللبناني، وهناك قانون صدر عن مجلس النواب عام 2017 وَصف الأشغال على الأملاك البحرية بالتّعدّي وغير قانونيّة ومؤقّتة".
وأكّد، في حديث تلفزيوني، "أنّني ذاهب في هذا الملف حتّى النّهاية، والخطوة الثّانية ستكون عمليّة مسح لكامل الشّاطئ"، موضحًا أنّ "لا أموال لدينا لهذه المهمّة، وأوّل باب سنطرقه الأسبوع المقبل هو الجيش اللبناني، الّذي نأمل أن يقوم بمسح من دون بدل مادّي". وذكّر بـ"أنّني أوّل من تحدّث عن ملف التعدّيات على الأملاك النّهريّة، وليُفتح هذا الملف على مصراعيه، ولا غطاء على أيّ متعدٍ".
وعمّا إذا كان بعض المعتدين على الأملاك البحرية أكبر من الدّولة، شدّد حميّة على أنّ "لا أحد أكبر من الدّولة، وسأنفّذ القانون، والشّاطئ الرّملي ليس ملكًا لأحد".
و أضاف: "اللي معه الله وبنفذ القانون ليخفّف عن وجع الناس واسمه علي حمية ما بهابهم هودي كلن سوا."
وأوضح أنّ "كلّ الشّركات في مطار بيروت الدولي كانت تدفع متوجّباتها على أساس الـ1500 ليرة. ورسم خروج المسافرين كان 50 ألف ليرة أي ما يعادل 33 دولار سابقًا، وعندما وصلنا بات يعادل 2 دولار، أي أنّ الشّركات كانت تتقاضى 33 دولارًا من الرّاكب، وترسل إلى الخزينة قرابة الدّولارين".