أشارت مصادر ناشطة في القطاع المالي إلى أنَّه لا بوادر في الوقت الحالي لأي إضرابٍ في المصارف".
وقالت: "الأنظار تتجهُ إلى ما قد يشهده يوم الثلاثاء من تحرّكات قيل أنها ستستهدف المصارف".
وأضافت: "نأمل ألّا يحصل أي هجمات ضدّ المؤسسات المصرفية ونتمنى ألّا يحصل أي إضرابٍ جديد لأنّ العواقب ستكون وخيمة".
ولفتت إلى أن "حصول أي خضّة جديدة على صعيد القطاع المصرفي ستؤدّي إلى انفراط الاستقرار النسبي القائم حاليًا في سعر صرف الدولار، ما يعني العودة إلى دوامة المضاربات التي ستتحكم بالسوق في حال تعرّضت المصارف لأي أضرار".